تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - جواب السؤال الثالث:

(أ) - لا يمكن القصاص بلا حيف بإزالة المنفعة , كإزالة منفعة السمع , أو منفعة الشم , وكذلك منفعة المشي.

(ب) - بما يخص العين:

1 - القصاص بالحاجب يكون حكمه كالشجاج في الوجه , إذ لا يمكن إلا في الموضحة (التي تشق الجلد وتصل للسمحاق) وبشكل تقريبي.

أما مقدار شعر الحاجب , فيكون القصاص فيه بلا حيف بشكل تقريبي , وتؤخذ كل حالة على حسبها.

2 - يمكن إزالة الجفن إلى مفصله كاملاً أو بعضاً منه عن طريق مختص فقط, وبشكل تقريبي , وذلك في حالة إزالة المقلة مع الجفن , وينتفي فيما عدا ذلك؛ حيث يؤدي إزالة الجفن دون المقلة إلى جفاف العين وحدوث ضرر للمقلة , وخلاف ذلك ينتفي الاستيفاء تماماً , وتؤخذ كل حالة على حسبها.

3 - يمكن إزالة المقلة كاملة كمثيلتها في المجني عليه. أما جروح المقلة فلا يمكن استيفاؤها تماماً.

أما ما يخص ذهاب البصر مع بقاء المقلة سليمة , فلا يمكن إلا بأجهزة دقيقة كالليزر , على أن يقوم بها مختص , وتكون بشكل تقريبي , وتؤخذ كل حالة على حسبها.

هذا هو جواب اللجنة الطبية عن موضوع الحيف عند القصاص , ولي حول هذا الجواب التعليق الآتي:

أولاً: نلاحظ أن اللجنة أكدت على أمر مهم جداً , وهو أن الحكم بإمكان القصاص بلا حيف في جرح ما أو عدم إمكانه لا يصلح أن يكون قاعدة مطردة , يبنى عليها في كل قضية قصاص , بل لا بد أن تعرض كل حالة على طبيب مختص, ثم يقرر هل يمكن القصاص منها بلا حيف أو لا؛ وذلك لاختلاف الأشخاص , وتباين الصفات .. الخ , وهذا الأمر من الأهمية بمكان , بل إنه لا يكفي أن تعرض مثل هذه القضايا الحساسة على طبيب واحد , وإنما يجب أن يصدر فيها تقرير من لجنة طبية موثوقة - كما عليه العمل الآن في المملكة - وبهذا يبني القاضي حكمه على تقرير موثوق به , لا على رأي طبيب واحد , لا يعرف أصاب أم أخطأ. وقد حدثني أحد المسئولين في قسم الجراحة بمجمع الرياض الطبي أنه مرة عرضت قضية قصاص

أثر تقدم الطب الحديث في تحقيق الأمن من الحيف عند استيفاء القصاص فيما دون النفس · الصفحة ٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أثر تقدم الطب الحديث في تحقيق الأمن من الحيف عند استيفاء القصاص فيما دون النفسص ٢٨