يبطل التدبير بالعتق، وكذلك لا يجوز له بيعه ولا هبته؛ لأن حكم التدبير قد لزمه فيه فليس له إبطاله بقول أو فعل (1).

ثالثًا: مستند سعيد بن المسيّب في المسألة

لم يجد الباحث مستندًا صريحًا لسعيد بن المسيّب في هذه المسألة، ولعله استند فيها إلى ما روي عن ابن عمر بن الخطاب-رضي الله عنهما- أنه «دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ» (2).

رابعًا: أقوال فقهاء المذاهب الأربعة وأدلتهم في حكم مسّ الرجل وليدته إذا دبّرها

اتّفق جمهور العلماء على أن للرجل أن يطأ وليدته إذا دبّرها (3)، وقد نصّ الفقهاء على ذلك في كتبهم؛ لما روي عن ابن عمر-رضي الله عنهما- أنه «دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ» (4)، ولأنها مثل أم الولد؛ لأنهما لا يقع عتقهما إلا بعد الموت (5).

وبهذا يتبيّن أن فقهاء المذاهب الأربعة قد وافقوا سعيد بن المسيّب -رحمه الله تعالى- على جواز وطء الأمة المدبّرة؛ لفعل ابن عمر-رضي الله عنهما- ذلك، وقياساً على أمّ الولد.