2 - إن هذا من باب أخذ طعام بطعام من غير تقابض. (1).

وأما ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة من القول بأن من باع طعاماً إلى أجل فحل الأجل، فلا بأس أن يأخذ بالثمن طعاماً، فإن ذلك يتنافى مع الأدلة الصريحة الدالة على وجوب التقابض في بيع الطعام بالطعام قبل التفرّق.

المطلب الخامس: حكم شراء الطعام من الجاري بالصّكوك

أولاً: ما ورد عن سعيد بن المسيّب في المسألة

قال يحيى بن يحيى الليثي: حدثني مَالِك عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ ابْنَ المسيّب فَقَالَ: ((إِنِّي رَجُلٌ أَبْتَاعُ الطَّعَامَ يَكُونُ مِنْ الصُّكُوكِ بِالْجَارِ، فَرُبَّمَا ابْتَعْتُ مِنْهُ بِدِينَارٍ وَنِصْفِ دِرْهَمٍ فَأُعْطَى بِالنِّصْفِ طَعَامًا فَقَالَ سَعِيدٌ: لَا، وَلَكِنْ أَعْطِ أَنْتَ دِرْهَمًا، وَخُذْ بَقِيَّتَهُ طَعَامًا)) (2).

ثانياً: شرح المسألة

الصكوك: جمع صك وهو الكتاب أو الورقة، وذلك أن الأمراء كانوا يكتبون للناس بأرزاقهم وأعطياتهم كتبًا، فيبيعون ما فيها قبل أن يقبضوها تعجلاً، ويعطون المشتري الصكّ؛ ليمضي ويقبضه، فنهوا عن ذلك؛ لأنه بيع ما لم يقبض (3).