الله حكماً لقومٍ يُوقِنُونََ} وهذا الذي قلته ليس رأياً شخصياً بل هو إجماع أهل العلم سلفاً وخلفاً فليراجع كل امرئ نفسه ... ». (1)
• الدكتور ناجح إبراهيم حفظه الله تعالى
وفكّ أسره من سجون طاغوت مصر، قال: «فالحكّام موالون موالاة صريحة وقبيحة للشرق أو الغرب، وكلاهما كافر، والحب كل الحب لليهود والنصارى، والعداء والحرب والكيد والمكر للإسلام وأهله، وهم في ذات الوقت تاركون الحكم بكتاب الله تعالى، مبدلون للشرع، وهم بعد كل هذا ورغم كل هذا يدّعون أنهم مسلمون وعندهم من علماء السوء من يخلع عليهم لقب "الخليفة" و"الحاكم بأمر الله"، والشعوب مأمورة بموالاة الحكام، والرضا بكفرهم والتحاكم إلى شرعهم.
والعلمانية دينٌ جديد يستشري بين الخلق ويبشر به الإعلام، ويبثّه التعليمُ في عقول الأبناء، وهذا الدين ينادي بأن المسجد لله [أي للصلاة فقط ولا يحق لك أن تربيّ الأمة من خلاله] وللحكام التشريع.». (2)
• الشيخ طلعت فؤاد قاسم المعروف بـ (أبي طلال القاسمي)
حفظه الله تعالى وفك أسره إن كان لم يزل حيّاً في سجون الطواغيت، وإن كان قد قتل فنسأله تعالى أن يتقبله في عداد الشهداء ويعطيه أجر الشهادة التي طالما سأل الله تعالى أن يرزقه إياها، فرحمه الله تعالى حياً وشهيداً -إن شاء الله-، ورحم الله سائر إخوانه الشهداء الذين مضوا من قبله والذين لحقوا به.
قال: «جاء في مادة 136 من الدستور المصري "يتولى الشعب سلطة التشريع" وهذا ولا شك يتناقض مع الإسلام تناقضاً واضحاً عند من عنده أدنى معرفة بهذا الدين ... وهنا نقول: أن من زعم لنفسه هذا الحق إنما ينازع الله سلطانه ويخرج بزعمه هذا من دائرة الإسلام، بل يخرج معه كل من أقر له بهذا الحق،» ثم سرد بعض الآيات القرآنية المصرّحة بكفر من يتحاكم إلى غير شرع الله تعالى، ثم نقل قول الإمام الشنقيطي، فقال: «وبهذه النصوص السماوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله عز وجل على ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام وأنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلاّ من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم». (3)
(1) من كتاب "عبود الزمر: كيف قتلنا السادات" لكاتب مصري قابله في سجنه ووضع هذا العنوان على غلاف الكتاب ليس حباً بالإسلاميين ولكن لتضليل الناس، أنظر صـ 42 - 43.
(2) ميثاق العمل الإسلامي، صـ 29، إعداد الدكتور ناجح إبراهيم وعاصم عبد الماجد وعصام الدين دربالة، تحت إشراف الشيخ الدكتور عمر عبدالرحمن، من إصدارات الجماعة الإسلامية بمصر.
(3) أنظر رسالته القيّمة "الأدلة النقلية والعقلية على حرمة دخول البرلمانات التشريعية" صـ 6 - 7، كما صرّح في كثير من أشرطته البصرية بكفر الحكّام المبدّلين للشريعة.