تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصدق الله العظيم إذ يقول: ﴿إنما كانَ قول المؤمنين إذا دُعُوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك همُ المُفلحونَ﴾ [النور: 51]». (1)

• الشيخ سعيد شعبان رحمه الله

قال في معرض رده على فرقة الأحباش: «بالأمس سمعت على التلفاز إنساناً معمماً يقول: بأن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى لا يُعدّ كُفراً بالله تعالى. بالله عليكم هل من إنسانٍ أجرأ على الله تعالى وعلى كتاب الله من شيخٍ معممٍ يقول بأن الحكم بغير ما أنزل الله لا يعد كفراً؟؟ ألم يقل الله تعالى في القرآن الكريم ﴿ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون﴾ ﴿فأولئك هم الظالمون﴾ ﴿فأولئك هم الفاسقون﴾. أوصافٌ ثلاثة هي أشنع أوصافٍ أنزلها الله في حكام العرب الذين يحكمون بغير ما أنزل الله وبحكام الكفر العالمي. ويأتي شيخٌ معمم لا أدري من أين اشترى عمامته ومن أين تقاضى ثمنها يكذّبُ كلام الله تعالى بكل وقاحة، ويتحدث من أجل أن يتقرب إلى حكام العرب، يريد أن يخطب ودَّهم! أتخطب ودّ الظالمين وتترك حبّ رب العالمين؟ هل أنت موفق إلى هذه الدرجة في اختيارك؟ تختار الظالمين أولياء وتترك الولي العزيز العظيم من أجل أن تتقرب إلى كفار العرب وأمريكا وإسرائيل». (2)

• الشيخ وجدي غنيم حفظه الله تعالى

قال عندما سئل عن عدم التزام الحكام بالأحكام الشرعية أن: «هؤلاء الحكام وأذنابهم هم لا يريدون الإسلام، هم علانية يحاربون كتاب الله تعالى، فها هم يحاربون كل من يدعو إلى تطبيق شرع الله وتجدهم في نفس الوقت يبيحون الزنا والخمر ويحمونهما بقانون، فهم لا يريدون الإسلام أصلاً فحسبنا الله ونعم الوكيل». (3)

• الشيخ عبدالرحمن عبدالخالق حفظه الله تعالى

قال: «ولا شكّ أنّ الحدود الشرعية للجرائم المعروفة: السرقة، والقتل، والزنا، وشرب الخمر، وقطع الطريق، والإفساد في الأرض، وغير ذلك من الجرائم، هذه الحدود الشرعيّة -أعني العقوبات المقدّرة شرعاً لهذه الجرائم- أصبحت لاشتهارها من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا يكاد، بل لا يصحّ من المسلم أن يجهل ذلك. وإذا كان هذا ثابتاً ومعلوماً في الدين، فإنّ تكذيبه أو ردّه كفرٌ مخرج عن الإسلام، وهذا الحكم لا خلاف فيه بتاتاً، أعني كفر من ردّ حكماً من أحكام الله الثابتة في كتابه أو على لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -، خاصّة إذا كان هذا الردّ معلّلاً بأنّ هذا التشريع لا يناسب الناس، أو لا يوافق العصر أو أنّه وحشيّة، أو غير ذلك، لأنّ حقيقة عيب التشريع هي عيب المشرّع، والذي شرّع هذا

(1) غاية البيان والتدقيق في إقامة الحجة على قاضي التحقيق صـ 64 - 65 - 66 باختصار.

(2) أنظر كتابنا "المقالات السنيّة في كشف ضلالات الفرقة الحبشية" صـ 168، الطبعة الأولى.

(3) أفاده في بعض أشرطته من "سلسلة سلوك المسلم" الملتزم بشرع الله تعالى وقد تكلم بكلام غير هذا ولكنه كله يدور حول هذا التلخيص.

أقوال الأئمة والدعاة · الصفحة ٦١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

أقوال الأئمة والدعاةص ٦١