حكم إصدار وتملك السندات

يمثل السند مديونية على الجهة المصدرة له، ومن ثم يكون حامل السند دائناً لهذه الجهة.

وهذه السندات لا تتفق مع أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، ولذا، فإن إصدارها وتملكها غير جائز شرعاً.

أما الفوائد المترتبة على تملك هذه السندات فإن ملكيتها حرام، ويجب صرفها فى وجوه الخير فيما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف، ويعتبر هذا الصرف للتخلص من الحرام.

حكم إصدار وتملك أذون الخزانة

تُمثل أُذون الخزانة أوراقاً مالية قصيرة الأجل (لا يزيد تاريخ إستحقاقها عن سنة)، تصدرها الحكومة بهدف سد احتياجاتها العاجلة، ولذا فهى تُعد أحد صور السندات التى تصدرها الحكومة غير أنها قصيرة الأجل.

وهذه الأذون حكمها الشرعى حكم السندات أى عدم الجواز.

وتُعامل الفوائد المترتبة على تملك هذه الأذون معاملة الفوائد المترتبة على تملك السندات.

حُكم إصدار وتملك وثائق الاستثمار

يُقصد بوثائق الاستثمار تلك الصكوك التى تُعطى لحاملها الحق فى المشاركة فى نتائج استثمارات صناديق الاستثمار فى الأوراق المالية كل بنسبة ما يملكه وفقاً للشروط والأوضاع المثبتة فى نشرة الاكتتاب التى تصدرها هذه الصناديق.

وحيث أن هذه الوثائق تقوم على المشاركة فى نتائج الاستثمارات، فهى جائزة شرعاً حكمها فى ذلك حكم الأسهم غير أنه يجب أن تكون الأوراق التى يتعامل فيها الصندوق صادرة عن شركات تتعامل فى سلع أو خدمات مشروعة.

حُكم إصدار وتملك صكوك الاستثمار وصكوك التمويل

يُقصد بصكوك الاستثمار تلك الصكوك التى تصدرها الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وتعطى لمن يملكها الحق فى المشاركة فى الأرباح دون الإدارة.

أما صكوك التمويل فهى صكوك ذات عائد متغير تصدرها شركات المساهمة التى تعمل فى غير مجال تلقى الأموال لاستثمارها لمواجهة إحتياجاتها التمويلية.

وصكوك الاستثمار وصكوك التمويل جائزة شرعاً لقيامهما على مبدأ الغنم بالغرم.