2 - مثال آخر:

ما أخرجه البخاري - رحمه الله - في ((الصحيح)) (الإيمان باب: حسن إسلام المرء) (1/ 17)، قال: قال مالك، أخبرني زيد بن أسلم أن عطاء بن يسار أخبره، أن أبا سعيد الخدري أخبره أنه سمع رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول) إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، وكان بعد ذلك القصاص الحسن بعشر أمثالها إلى سبع مائة ضعف و السيئة بمثلها، إلا أن يتجاوز الله عنها) فأسقط البخاري شيخه، فإنما يروي البخاري عن الإمام مالك بواسطة (1)

### ||| حكمه:

الحديث المعلق مردود لأنه فقد شرط من شروط القبول و هو اتصال السند وذلك بحذف راوٍ أو أكثر من إسناده مع عدم علمنا بحال ذلك المحذوف (2)

### ||| حكم المعلقات في الصحيحين:

هذا الحكم- وهو أن المعلق مردود - هو للحديث المعلق مطلقاً لكن إن وجد المعلق في كتاب إلتزمت صحته - كالصحيحين - فهذا له حكم خاص، قد مر بنا في بحث الصحيح (3) و لا بأس بالتذكير به هنا و هو:

1 - ما ذكر بصيغة الجزم: كـ (قال) و (ذكر) و (حكي) فهو حكم بصحته عن المضاف إليه