وأما المختلف فيه:

- وهو أن يكون أحدهما مستنبطًا من الكتاب أو (١) المتواتر، والآخر من خبر الواحد الذي تلقاه العلماء بالقبول (٢):

فعند القاضي الإمام أبي زيد رحمه الله: الأول أولى.

وعندنا: هما سواء، فيصار إلى الترجيح من من جوه أخر.

وهذا بناء على أن الإجماع المبني على خبر الواحد، دون الإجماع المبني على التواتر والكتاب، عنده. وعندنا: هما (٣) سواء، على ما مر.

- ومنها، أن العلة التي هي وصف واحد أولى من العلة التي هي ذات وصفين أو أوصاف. وعند [نا]: هما سواء - على ما مر (٤).

ومنها، كثرة الأصول. عند بعضهم: القياس الذي يصح استنباطه من الأصول أولى من القياس الذي لا يستنبط إلا من أصل واحد.

وقال بعضهم: لا يترجح، على ما ذكرنا في الأخبار (٥) من كثرة الرواة إذا استويا في الأثر.

- ومنها، أن يكون أحدهما منعكسًا دون الآخر

و(٦) ذكر القاضي أبو زيد رحمه الله: أنه أولى.