فكرة مضمونها أن من أراد التوبة فيمكنه أن يحول قرضه من ربا محرم إلى تورق جائز، وخلاصته أن العميل الذي تقدم بطلب قرض قيمته 10 آلاف دينار من مصرف ربوي، فأعطاه المصرف المبلغ وجعل عليها 5 آلاف دينار فوائد ربوية مثلاً، فإنه يكون مديناً بـ 15 ألف دينار، فإذا أراد التوبة، أو عجز عن السداد وخشي تراكم الفوائد المركبة، تحول إلى النافذة الإسلامية للمصرف نفسه -كما هو الحال في بعض المصارف- فيتقدم بقرض قيمته 15 ألف دينار ليسد بها قرضه للمصرف الرئيس، وهذا إذا لم تحتسب عليه مبالغ إضافية نتيجة الفوائد المركبة لتأخره عن السداد، وبعد إجراء عملية التورق ينتهي به الأمر بمطالبته بـ 20 ألف دينار، فيظهر من هذا التورق أنه إعادة جدولة الديون مع زيادة فوائد عليها وصبغها بالصبغة الشرعية.