حيث يقول المدين لدائنه: "أمهلني أزدك"، وهذا الأمر متحقق في بطاقات الائتمان المدعمة بالتورق، كما أن هذه الطريقة تفتح الباب واسعاً لتطبيق أخطر ما في الربا المحرم شرعاً وهو تطبيق نظام الفائدة المركبة والربا المضاعف بصورة شرعية، حيث يكرر المصرف عملية التورق كلما عجز العميل المدين عن السداد وهذا أمر خطير لا ينبغي السكوت عليه.

4. التورق العكسي أو التورق في جانب الخصوم:

يقوم التورق العكسي على مبدأ التورق المصرفي المنظم فيأخذ حكم الحرمة نفسه، إلا أن التورق العكسي يزيد عن التورق المباشر حرمة من حيث إن التورق العكسي لا تقتضيه الحاجة الاقتصادية للتمويل في سوق العمل والإنتاج كما هو الحال في التورق المباشر حيث دعت الحاجة إلى تقديم السيولة النقدية لمحتاجيها.

إضافة إلى ذلك فإن ضمان رأس مال العملاء لودائعهم في التورق العكسي يكاد يكون كاملاً مما يلزم انتفاء المخاطرة تماماً، فأضحى شبيهاً بنظام الفائدة لحساب الودائع المعمول به في المصارف التقليدية.

ومن خصائص هذا البرنامج وجود وكالة تتيح للمصرف تولي كافة عمليات التورق بدءاً بكون المصرف وكيلاً عن العميل في الشراء، ووكيلاً في خصم قيمة السلعة من حساب العميل وفي قبض السلعة، ثم وكيلاً عن العميل في بيع السلعة للمصرف نفسه بحيث يتولى المصرف طرفي العقد، فالطرف الأول هو المصرف وكيلاً عن العميل في البيع، والطرف الثاني المصرف عن نفسه أصالة في الشراء، فتكون المحصلة أن المصرف أخذ مبلغاً من حساب العميل وأعاده إليه في حسابه بزيادة دون أن يرى العميل سلعة أو يتحمل أية مخاطرة في سبيل ذلك.

وبناء على ذلك فإن التورق العكسي لا يخرج عن كونه ربا صريح وهو من أكثر تطبيقات التورق المصرفي صوريةً، وهو أكثر صوريةً من العينة نظراً لتولي المصرف كل الإجراءات في العقود عن طرفين، مما يلزم القول بأنه تحايل جلي وواضح على الربا.

5. التورق لتمكين العملاء من تسديد مديونياتهم لدى المصارف التقليدية

رغم أن هذه الصورة لا تخرج عن حكم التورق المصرفي فإن حرمته تزيد من ناحية أخرى، فإن من أخرج هذا النمط مصرف تقليدي أراد أن يستزيد من الفوائد فتلاعب بعواطف العملاء وأخرج