على البيع بثمن المثل عند الجشع والاحتكار، فالشراء به جائز لا شئ فيه، لأن الإكراه بحق، لأنه مصلحة عامة لحق الله تعالى.

سابعاً: إذا سعر الإمام سعراً لسلعة معينة، فباع البائع بثمن فوقه صح البيع عند الحنفية والشافعية على الصحيح عندهم، وعزر مخالف التسعير، لمافيه من مجاهرة الإمام بالمخالفة.

ثامناً: إن مسألة التسعير تتناول جميع الأشياء المعدة للتجارة دون التفريق بين متاع ومتاع.

تاسعاً: إن زيادة السعر زيادة متعمدة شأنها شأن الحط من السعر عمداً، فكما يطلب من الذى زاد فى السعر أن يحط تلك الزيادة فإننا نطلب من الذى حط عن السعر المعتاد أن يرفع ذلك السعر بحيث يكون موازياً لسعر السوق.

المصادر والمراجع

أولاً: القرآن الكريم.

ثانياً: التفسير وعلومه:

1 - أحكام القرآن، للقاضى أبو بكر بن العربى المتوفى سنة 543 هـ - طبعة دار الكتب العلمية بيروت.

2 - أحكام القرآن، للإمام أبو بكر بن على الرازى المتوفى 370 هـ - طبعة دار الفكر بيروت.

3 - الجامع لأحكام القرآن، للإمام شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرج الأنصارى القرطبى المتوفى سنة 671 هـ - طبعة دار الشعب بالقاهرة.

ثالثاً: الحديث وشروحه:

1 - صحيح البخارى، للإمام الحافظ أبى عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزية البخارى الجعفى - مطبوع مع فتح البارى للحافظ أبى الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلانى المتوفى سنة 852 هـ، طبعة الريان للتراث.

2 - صحيح مسلم، للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى المتوفى سنة 261 هـ - مطبوع مع شرح النووى عليه للإمام أبى زكريا يحيى بن شرف النووى المتوفى سنة 676 هـ - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت.

3 - سنن أبى داود، للإمام الحافظ أبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى الأزدى المتوفى سنة 275 هـ - طبعة دار الجيل - بيروت - لبنان.

4 - سنن الترمذى، للحافظ أبى عيسى محمد بن عيسى بن سورة المتوفى سنة 297 هـ - طبعة دار إحياء التراث العربى - بيروت - لبنان.

5 - سنن ابن ماجة، للحافظ أبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى بن ماجة المتوفى سنة 275 هـ - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان.