كتبه الفقير إلى ربه

علي محيى الدين القره داغي

الدوحة / رجب الخير 1428 هـ

المبحث الأول: التعريف بالموضوع، وضوابط التقدير:

التعريف بالموضوع:

أ ـ التقديرات:

جمع تقدير، وله معان كثيرة، منها: قياس الشيء بالشيء، ومناه التدبر، ومنها إصدار الحكم، ومنها التروية، والتفكير في تسوية أمر، ومنها تبيين كمية الشيء، وغير ذلك (1)،

وقد استعمل الفقهاء المقدرات في باب الجنايات، فقالوا: العقوبات المقدرة، وهي: الحدود والقصاص، والديات المقدرة، وهي: التي قدرها الشرع، والمقدرات في مجال الأموال هي التي تتحدد مقاديرها بالكيل، أو الوزن، أو الذراع، أو العدّ، وهو ما يسمى في وقتنا الحاضر: الوحدات القياسية العرفية التي تعامل الناس بها في العصور السابقة، فقد جاء في المادة (132) من مجلة الأحكام العدلية النص على أن: (المقدرات: ما تتعين مقاديرها بالكيل، أو الوزن، أو العدد، أو الذراع، وهي شاملة للمكيلات، والمزونات، والعدديات، والمذروعات) (2).

مواقع بحث التقديرات المالية لدى الفقهاء:

وقد تناول الفقهاء موضوع التقديرات المالية في عدة كتب، وأبواب، منها ما ذكروه حول موضوع: المكيلات، والموزونات، والمعدودات، والمذروعات، في أبواب: البيع، والوكالة، والتعويضات في الفقه الاسلامي، وكذلك في أبواب: النكاح، والطلاق، والخلع والنفقات، وأبواب الديات والأروش ونحوها.

فقد تطرق ابن الهمام في فتح القدير إلى أن: تقدير الثمن من الوكيل الأول إذن (3) وإلى تقدير القاضي للنفقة الزوجية (4) وكيفية تقدير مهر المثل (5).

وذكر ابن عابدين المقدرات بشيء من التفصيل (6)، وذكر الزرقاني كيفية تقدير الجناية بشيء من التفصيل (7)، كما ذكر ابن قدامة مقادير الأوقية، والرطل، والمثقال، والدرهم، والمد والصاع والوسق، والفَرَق وغيرها (8).