واحتج بما روى أبو الزبير، عن جابر بن عبدالله: [أنه] كان لا يرى بأسًا أن يُؤخذ الصيد في الحل، ويُؤكل في الحرم.

وروى عطاء: أن عائشة أُهدي لها ظبي في الحرم، فأرسلته، فبلغ هشام بن عروة، فقال: وما علم ابن أبي رباح؟ قد كان ابن الزبير تسع سنين يراها في الأقفاص، وأصحاب النبي ﷺ لا يرون بها بأسًا.

والجواب: أن أبا بكر النجاج روى بإسناده عن عطاء، عن ابن عمر وابن عباس وعائشة قالوا: من أدخل الحرم صيدًا، فإذا ذبحه كان عليه الكفارة.

وفي لفظ آخر عن ابن عمر: من أدخل الحرم صيدًا، فهو آمن، وكفارته على من قتله.

واحتج بأن أدخل مملوكًا في الحرم، فوجب أن لا يجب الجزاء بإتلافه لأجل الحرم.

أصله: إذا قطع شجرة من الحل، فأدخلها إلى الحرم، وغرسها فيه، وعلقت، ثم أتلفها.

والجواب: أن الشجرة إذا غرسها ملكها، وشجر الحرم المملوك لا يجب بقطعه شيء، كالذي ينبته الناس.