تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما اليوم الثالث والرابع، فالمعنى فيه: أنه لا يجوز الرمي فيها قبل الزوال، وهذا المعنى معدوم في مسألتنا.

* … * … *

١٢٦ - مسألة

لا يجوز رمي الجمار إلا بالحجر خاصة:

نص عليه في رواية حنبل في من رمى بخزف: فلا يجزئه حتى يرمي بالحصى على ما قال النبي ﷺ: "بمثل حصى الخذف".

وقال -أيضًا- في رواية المروذي: وقد سأله عن من رمى بقص، وكان حجرًا، فقال: لا يرمي إلا بمثل ما رُوي عن النبي ﷺ "بمثل حصى الخذف".

قيل له: فإن رمى من غير تلك الحجارة؟ قال: يرمي بما أُمر الحاج مثل حصى الحذف.

ونقل حنبل عنه: إذا رمى بغير حصى، فإن كان قد أخذه، فأعده، فسقط منه، فلا بأس على معنى الضرورة، فأما أن يتعمد لذلك، فلا.

وظاهر هذا: أنه إذا رمى بغير الحصى من غير قصد يجزئه، والمذهب على ما حكيناه.

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوع · الجزء ٢ · الصفحة ١١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الاعتكاف للبيوعج ٢ · ص ١١٤