قيل له: المحلان في الحرم يضمن كل واحد منهما الصيد؛ لكونه في الحرم غير كون الآخر، فكان كل واحد منهما منفردًا بحرمة الحرم كانفراده بحرمة الإحرام، فلا فرق بينهما.

وعلى أن هذا ينتقض بالمحرم إذا كان في الحرم؛ فإنه ممنوع من قتل الصيد بحرمتين، ويجب جزاء واحد.

وقد نص أحمد على هذا في رواية حنبل في محرم أصاب صيدًا في الحرم: عليه كفارة واحدة.

وقياس آخر، وهو: أن المقتول واحد، فوجب أن يجب بقتله جزاء واحد.

دليله: إذا كان القاتل واحدًا، أو كانوا جماعة مُحلين قتلوا صيدًا في الحرم.

فإن قيل: لا يمتنع أن يجب على كل واحد منهم جزاء كامل، وإن كان المقتول واحدًا، كما يجب على كل واحد منهما بقتل الآدمي كفارة كاملة، وإن كان المقتول واحدًا.

قيل له: اختلفت الرواية عن أحمد في قتل الآدمي إذا اشترك فيه الجماعة:

فروى عنه حنبل والميموني: عليهم كفارة واحدة، فعلى هذا: لا فرق بينها، وبين جزاء الصيد.

وروى مهنا وابن القاسم وسندي: على كل واحد كفارة، وهو