الخاتمة
وفي خاتمة هذه الدراسة الموسومة بعنوان "التجديد في فقه المعاملات المالية المعاصرة: مفهومه - مشروعيته - مجالاته" أصل إلى تقرير النتائج والتوصيات التالية:
1 - إن عملية التجديد في أصلها ظاهرة فطرية إيجابية مستمرة تتضمن معنى الاستواء والصلاح، ولا زال في فقه المعاملات المالية جوانب تجديدية -نظرياً وعملياً- تصلح أن تكون ميداناً لسعي المجتهدين وجهود الباحثين والمجددين؛ من الشرعيين والخبراء الفنيين.
2 - يعرف مصطلح "تجديد الدين" بأنه: "اسم جامع لكل ما يحقق الشريعة في واقعها وينفي ما يخل بها".
3 - يعرف مصطلح "التجديد في فقه المعاملات المالية" بأنه: "اسم جامع لكل ما يحقق الشريعة في مجال المعاملات المالية وينفي ما يخل بها".
4 - قاعدة: "تجزؤ التجديد" قاعدة عملية، قررها عامة شراح حديث التجديد، ومعناها: "إن التجديد قد يتجزأ في مجاله وموضوعه، والمجددون قد يتعددون في البلد الواحد والزمن الواحد، سواء في القضية الواحدة أو القضايا المتعددة".
5 - هنالك العديد من الدلائل والشواهد الدالة بأفرادها - فضلاً عن مجموعها- على مشروعية "التجديد في الدين"، لا سيما الأصل الصحيح الصريح المتمثل في حديث التجديد؛ ونصه: "إن الله يبعث إلى هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها" (1).
6 - يتخذ التجديد عدة أساليب، وتتمثل في ثلاثة تدور عليها تطبيقات وصور التجديد كافة، وهي: النشر والإحياء، الإضافة والإثراء، الحذف والإلغاء.
(1) سبق تخريجه.