كلَّ شيءٍ موضعَه، خبيرٌ عالمٌ بحقيقةِ الأشياء، وأنزلَه اللَّهُ تعالى، لم يفْتَرِهِ محمَّدٌ ولا تقوَّلَه، ولا قالَتْه الشَّياطينُ، ولا الكهنةُ، ولا الشُّعراء.
وقيل: ﴿خَبِيرٍ﴾ بوجوه المصالح فيها، لم يُنزِلْها جملةً، بل مفصَّلًا لِمَا قال: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا﴾ [الفرقان: ٣٢].
وقال ابن عبَّاس رضي الله عنهما: ﴿أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ﴾؛ أي: لم تُنْسَخْ بكتابٍ كما نُسخَتِ الكتبُ والشَّرائع بها (١).
وقيل: ﴿فُصِّلَتْ﴾: فُسِّرَتْ (٢).
ثمَّ في قولِه: ﴿مِنْ لَدُنْ﴾ أنَّه صلة قوله تعالى: ﴿أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾؛ أي: الإحكام والتَّفصيل مِن اللَّه تعالى.
وقيل: هي صلة قوله: ﴿كِتَابٌ﴾؛ أي: هو منزَّل مِن عند اللَّه.
وقال الإمام الزَّاهد أبو منصور رحمه اللَّه تعالى: ﴿أُحْكِمَتْ﴾ فلا يأتيها الباطلُ مِن بين يدَيْه ولا مِنْ خلفِه، ﴿ثُمَّ فُصِّلَتْ﴾: ثم بَيَّنَتْ ما يؤتى وما يُتَّقى، وما لهم وما عليهم (٣).
وفيه بيانُ جوازِ تأخُّر البيان لأنَّ (ثم) للتَّراخي (٤).
* * *
(١) ذكره الواحدي في "البسيط" (١١/ ٣٤٢)، وانظر: "تنوير المقباس" للفيروزآبادي (ص: ١٨١).
(٢) رواه الطبري في "تفسيره" (١٢/ ٣١٠)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" (٦/ ١٩٩٥)، عن مجاهد، وقد أشرنا إليه قريبًا.
(٣) انظر: "تأويلات أهل السنة" للماتريدي (٦/ ٩٤).
(٤) المرجع السابق (٦/ ٩٦).