تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحوال (1) من هذا الأصل، واستدلوا على استحباب التعجيل بأدلة منها:

1. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((ما رأيت أحدا كان أشد تعجيلاً للظهر من رسول الله صلى الله عليه و سلم، ولا من أبي بكر، ولا من عمر)) (2).

2. حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الوقت الأول من الصلاة رضوان الله، والوقت الآخر عفو الله عز وجل)) (3).

واستُثني من هذا الأصل عدة صور:

1. شدة الحر، وهو مذهب الجمهور (4)، استدلالاً بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم)) (5).

(1) المغني، لابن قدامة (2/ 35).

(2) أخرجه أحمد (41/ 488) حديث رقم (25039)، وأخرجه الترمذي كتاب الصلاة، باب ما جاء في التعجيل بالظهر (1/ 200) حديث رقم (155) قال الترمذي: حديث حسن، وهو الذي اختاره أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم.

(3) أخرجه الترمذي كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل (1/ 213) حديث رقم (172)، قال الترمذي: هذا حديث غريب أ. هـ، وفي سنده يعقوب بن الوليد المدني، قال عنه الحفاظ: ضعيف قال عنه الإمام أحمد: كان من الكذابين الكبار وكان يضع الحديث، وقال النسائي: ليس بشيء متروك الحديث، قال ابن معين: كذاب، وقال ابن عدي: متروك، الخلاصة أن الحديث لا يصح لضعف يعقوب بن الوليد، انظر: تهذيب التهذيب (11/ 349).

(4) انظر: مختصر خليل (27)، و المجموع شرح المهذب، للنووي (3/ 54)، و المغني، لابن قدامة (2/ 35).

(5) رواه البخاري كتاب المواقيت، باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (1/ 186) حديث رقم (536)، ومسلم كتاب المساجد، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه (278) حديث رقم (615).

السياسة الشرعية في تنظيم إمامة الصلوات · الصفحة ٧٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

السياسة الشرعية في تنظيم إمامة الصلواتص ٧٤