تراضوا عليه بدون إذن السلطان.
المسألة الأولى: حكم صلاة الجماعة في المسجد.
• الأقوال في المسألة:
اختلف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة في المسجد على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن صلاة الجماعة في المسجد سنة، وهو مذهب الحنفية (1) و المالكية (2) وأحد الوجهين عند الشافعية (3)، ورواية عن أحمد (4).
القول الثاني: صلاة الجماعة في المسجد فرض عين، قال به أحمد في رواية وهو اختيار جماعة من أصحابه منهم تقي الدين ابن تيمية (5)، ومنهم من قال باشتراطها خرَّجه ابن عقيل وجهاً في المذهب (6).
القول الثالث: صلاة الجماعة في المسجد فرض كفاية، وهو الوجه الثاني عند الشافعية (7).
• الأدلة
أدلة أصحاب القول الأول:
1. حديث يزيد بن الأسود (8) رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجته، قال: فصليت معه صلاة الفجر في
(1) انظر: الاختيار لتعليل المختار، للموصلي (1/ 62).
(2) انظر: مختصر خليل (40).
(3) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (2/ 297).
(4) انظر: الإنصاف، للمرداوي (2/ 149).
(5) انظر: المرجع السابق (2/ 149)، ومجموع فتاوى شيخ الإسلام (23/ 239).
(6) انظر: المغني، لابن قدامة (3/ 6 - 7).
(7) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (2/ 297).
(8) هو: يزيد بن الأسود الخزاعي، ويقال السوائي العامري، أبو جابر، صحابي، روى عنه ابنه جابر حديثاً في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لترجمته انظر: تهذيب التهذيب (11/ 273) و الإصابة (6/ 336).