تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مقدار الوصية هو الثلث، أو أقل، فلا يجوز إخراج الوصية بأكثر من ثلث المال الذي تركه الميت. والحديث الذي قيد مطلق الوصية هو قوله: ﷺ "الثلث والثلث كثير" (١) .

المطلب الخامس: السنة تثبيت أحكامها سكت عنها القرآن الكريم

...

المطلب الخامس: السنة تثبت أحكامًا سكت عنها القرآن الكريمفالسنة أثبتت بعض الأحكام التي سكت عنها القرآن الكريم،

وذلك مثل الأحاديث الدالة على جواز الرهن في غير السفر، فقد روى عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ "اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورَهَنه درعًا له من حديد" (٢)، وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: "توفي رسول ﷺ ودرعه مرهون عند يهودي بثلاثين صاعًا من شعير" (٣)

وكثبوت الميراث للجدة، فقد روي «أن الجدة ذهبت إلى أبي بكر رضي الله عنه تبغى الميراث، فقال لها: لا أجد لك في كتاب الله شيئًا،

(١) رواه الإمام البخاري (٢٧٤٢) في كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناس، والإمام مسلم (١٦٢٨) في كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث.

(٢) رواه الإمام البخاري (٢٠٦٨) في كتاب الصوم، باب شراء النبي ﷺ بالنسيئة، والإمام مسلم (١٦٠٣) في كتاب المساقاة، باب الرهن وجوازه في الحضر كالسفر.

(٣) رواه الإمام البخاري (٢٩٠٦) في فضل الجهاد والسير، باب ما قيل في درع النبي ﷺ والقميص في الحرب

السنة النبوية ومكانتها - رقية نياز · الصفحة ٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

السنة النبوية ومكانتها - رقية نيازص ٣٦