أهم القيود الشرعية على أولي الأمر في سنهم للتنظيمات:

1 - ألا يعارض التنظيم ما جاء في مصادر التشريع الأساسية.

2 - ألا يخلف التنظيم قواعد ومبادئ الشريعة الإسلامية العامة.

3 - ألا يكون للتنظيم فوقية على المصادر الأساسية للشريعة، لأن التنظيم مهما علا تكون مرتبته دون القرآن الكريم، والسنة النبوية والإجماع.

4 - ألا يكون موضوع التنظيم المسائل العقيدة، أو العبادات، أو الأخلاق، أو الأمور التي جاءت بها تشريعات مفصلة مثل مسائل الميراث، فهي ليست مجالاً للتغيير، أو التبديل، لأن الله تعالى أمر بتحديدها، وتوصيفها بشكل كاف، وواف.