الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر، وعمرَ، وعثمانَ على الثلث، والربع؛ فهو يُعْمَلُ به إلى يومِك هذا.

وبحديث ابن عباس أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم لم يَنْهَ عن المخابرة ولكن قال: "إن يمنحْ أحدُكم أخاه خيرٌ له من أن يأخذَ عليه خراجًا معلومًا". أخرجه البخاريُّ (١)، وأحمد (٢)، وابن ماجه (٣)، وأبو داود (٤).

وبما روى عنه أيضًا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يحرِّم المزراعة، ولكن أمر أن يَرْفُقَ بعضُهم ببعض. رواه الترمذي (٥) وصححه.

القولُ الثالثُ [١ب]: المنعُ، إذا شرَطَ صاحبُ الأرض شرطًا يستلزمُ الغررَ والجهالةَ والجَواز فيما عدا ذلك. وغليه ذهب جماعةٌ من العلماء.

وتمسَّكوا بحديث رافع بن خُديج قال: كنَّا أكثر الأنصار حقْلًا، وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربَّما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. فأما الورِقُ فلم يَنْهَنَا، أخرجه الستةُ، وفي لفظ قال: إنما كان الناسُ يؤاجِرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما على الماذياناتِ، وأقبالِ الجداولِ، وأشياءَ من الزرع، فيهلكُ هذا، ويَسْلَمُ هذا، ولم يكن للناس كراءٌ إلاَّ هكذا، فلذلك زجَرَ عنه، وأما شيءٌ معلوم فلا بأس به، أخرجه مسلمٌ (٦)، وأبو داود (٧) والنسائي (٨).