والاحترام فقاطعها بغير إذن المشتري (١) غاصب مغير يتبعه حكم ضامن للمشتري ضمان الغاصب المعتدي. والله ﷻ أعلم. انتهى من خطه.
(١) وهذا هو الصواب. وانظر: "المجموع" (١١/ ٢٥٣)."المغني" (٦/ ١٤٢ - ١٤٨)
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني · الجزء ٨ · الصفحة ٣٧٥٣