وأما الاحتجاج بقوله تعالى: ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ﴾ (١) وبقوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: " وما استكرهوا عليه " (٢) كما وقع في البحر (٣) وغيره، فمما لا ينبغي التعويل عليه في المقام (٤)، لمناقشات ليس هذا محل بسطها. وقد ذهب إلى عدم الوقوع لطلاق المكره جماعة من الصحابة، منهم: علي - عليه السلام - وعمر، وابن عباس وابن عمر، وابن الزبير - رضي الله عنهم - وجماعة ممن بعدهم، منهم: الحسن البصري، وعطاء، ومجاهد وطاووي، والأوزاعي، والحسن بن صالح. ومن الفقهاء: مالك، والشافعي. ومن أهل البيت القاسمية، والناصر، والمؤيد بالله، وغيرهم (٥). وقد احتج القائلون بأنه يقع بحجج، منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " ثلاث هزلهن جد (٦) ..... " الحديث. وهو خارج عن محل النزاع، ومنها قوله - صلى الله عليه وآله وسلم -: " كل طلاق واقع إلا طلاق المعتوه، والصبي " (٧) ويجاب
(١) [البقرة: ٢٥٦].
(٢) تقدم تخريجه مرارا وهو حديث صحيح.
(٣) (٣/ ١٦٥ - ١٦٦).
(٤) تقدم تعليق الشوكاني على ذلك في " السيل الجرار " (٢/ ٣٦٢).
(٥) عزاه إليهم ابن قدامة في " المغني " (١٠/ ٣٥٠) والنووي في " المجموع " (١٨/ ٢٠٩).
والعيني في " البناية في شرح الهداية " (٥/ ٢٥ - ٢٦).
وانظر: تفصيل ذلك في " الفتح " (٩/ ٣٨٨ - ٣٩١).
(٦) أخرجه أبو داود رقم (٢١٩٤) والترمذي رقم (١١٨٤) وابن ماجه رق (٢٠٣٩) والحاكم في " المستدرك " (٢/ ١٩٧ - ١٩٨).
وقال: حديث صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي بقوله: عبد الرحمن بن حبيب بن أردك: فيه لين. وهو حديث حسن. انظر " الإرواء " رقم (١٨٢٦).
(٧) أخرجه الترمذي في " السنن " رقم (١١٩١) وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن عجلان وعطاء بن عجلان ضعيف، ذاهب الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، أن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا يجوز، إلا أن يكون معتوها يفيق بعض الأحيان، فيطلق في حال إفاقته.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - ﷺ -: " كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله ".
وقال ابن حجر في " الفتح " (٩/ ٣٩٣): وفيه عطاء بن عجلان، ضعيف جدا.
وأخرجه بلفظ المصنف ابن أبي شيبة في " المصنف " (٥/ ٣١) و(٥/ ٤٨).