القرآنية، وفي السنة المطهرة الكثير من ذلك نحو قوله - ﷺ - فيما أخرجه أحمد (١)، وابن ماجه (٢)، وسعيد بن منصور (٣)، والبيهقي (٤) من طرق: " أنا وراث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه "، وهم لا يقولون: إن ميراث من لا وراث له مختص برسول الله - ﷺ -.

والحاصل أنه يقال لمن لم يتحمل بما تحمله رسول الله - ﷺ - من ديون المديونين، زاعما أن ذلك خاص برسول الله - ﷺ - اترك قبض الصدقات ونحوها من أموال الله، واترك قبض ميراث من لا وارث له، وسيوجد الله من عباده من يقضي ديون المديونين من أموال الله - سبحانه -، على أنه قد ورد ما يدل على حل النزاع بخصوصه، وهو ما أخرجه الطبراني (٥) من حديث سلمان بنحو حديث أبي هريرة المتقدم. وزاد فيه: " ومن ترك دينا فعلي وعلى الولاة من بعدي من بيت مال المسلمين " وهذا الحديث وإن كان في إسناده عبد الله بن سعيد الأنصاري، وهو ضعيف لكنه يشد من عضده ما أخرجه ابن حبان في ثقاته (٦) من حديث أبي أما أبي أمامة بنحوه