تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن فروعها:

- إذا تلفت الوديعة في يد المُودَع فإن كان بتفريطه ضمن، وإلا فلا.

- إن تلفت العين في يد الوكيل فإن كان بتفريطه ضمن، وإلا فلا.

- إن تلف الرهن في يد المرتهن فإن كان بتفريطه ضمن، وإلا فلا.

- إن تلفت اللقطة في يد الملتقط فإن كان بتفريطه ضمن، وإلا فلا.

- إن هلك المريض في يد الطبيب أو تلف بعض أعضائه، فإن كان بتفريط ضمن وإلا فلا، قال ابن المنذر " وأجمعوا على أنَّ الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن " (١).

- ومنها: إذا تلف المال في يد الشريك أيًّا كان نوع الشركة فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط؛ لأنه أمين.

* أما غير الأمين وهو الظالم فإنه يضمن تلف العين مطلقًا.

والظالم: هو من كانت العين بيده بغير رضى من مالكها وقولنا: (مطلقًا) أي أنه يضمن العين سواء تلفت بتعدٍّ وتفريط أو بدونهما؛ لأنَّ يد الظالم يد متعدية، فيضمن العين ومنافعها مطلقًا.

- فيدخل في هذا الغاصب، والخائن في أمانته، ومن عنده عين لغيره، فطلب منه الرد لمالكها أو لوكيله فامتنع ولا عذر له، فإنه ضامن مطلقًا.

- وكذلك من عنده لقطة فسكت عليها ولم يعرفها بغير عذر، فإنه يضمن إذا تلفت مطلقًا؛ لأنه كالغاصب أو الخائن.

- ومن حصل في يده مال غيره بغير إذنه، ولم يخبر به صاحبه لغير عذر، فإنه يضمن مطلقًا إذا تلف المال.

(١) الإجماع لابن المنذر (ص ١١٣).

الرسالة الندية في القواعد الفقهية · الصفحة ٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الرسالة الندية في القواعد الفقهيةص ٩٧