كما لا تزول الصّلاة عنه بأن يكون في دار الحرب، وكذلك إن اقترض حربيّ من حربيّ أو مسلم مالاً ثمّ دخل إلينا فأسلم، فعليه البدل ويقضى عليه لالتزامه بعقد.

أمّا إن أتلف عليه ماله أو غصبه منه في دار الحرب، فقدما إلينا بإسلام، أو أمان، فلا ضمان عليه في الأصحّ عند الشّافعيّة، وهو مقتضى مذهب الحنابلة، لأنّه لم يلتزم شيئاً، والإتلاف ليس عقداً يستدام، ولأنّ مال الحربيّ لا يزيد على مال المسلم، وهو لا يوجب الضّمان على الحربيّ، ومقابل الأصحّ عند الشّافعيّة أن يضمن.

وقال الحنفيّة: ليس للقاضي المسلم القضاء من حربيّين إذا خرجا إلينا مستأمنين، لأنّ المداينة في دار الحرب وقعت هدرًا لانعدام ولايتنا عليهم. أمّا لو خرجا إلينا مسلمين فإنّه يقضى بينهما لثبوت الولاية، أمّا في الغصب والإتلاف فلا يقضى، وإن خرجا إلينا مسلمين.

عصمة الأنفس والأموال في دار الحرب:

12 - الأصل أنّ أموال أهل الحرب ودماءهم مباحة لا عصمة لهم في شيء من ذلك، وللمسلمين الاستيلاء على أنفسهم وأموالهم بشتّى الطّرق، لأنّهم يستبيحون دماءنا وأموالنا، وهذا محلّ اتّفاق بين الفقهاء، ولكن ذكروا حالات تثبت لأنفسهم ولأموالهم العصمة وهم في دار الحرب، منها:

13 - أ - إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان أو بأسر، وائتمنوه على نفس أو مال لم يحلّ له خيانتهم في شيء، لأنّهم أعطوه الأمان مشروطًا بتركه خيانتهم، وأمنه إيّاهم من نفسه، وإن لم يكن ذلك في اللّفظ، فهو معلوم في المعنى، فلم يحلّ له خيانتهم، لأنّه غدر، ولا يصلح الغدر في الإسلام، فإن سرق منهم شيئاً أو غصب، وجب ردّه إلى أربابه، فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان ردّه إليهم، وإلاّ بعث به إليهم، لأنّه أخذه على وجه محرّم فلزمه ردّه، كما لو أخذ مال مسلم.

وإذا أسلم الحربيّ في دار الحرب حقن دمه، وأحرز ماله وأولاده الصّغار من السّبي، فإذا قتله مسلم عمداً اقتصّ منه عند الشّافعيّ، وإن قتله خطأً فعليه الدّية والكفّارة عند الشّافعيّ وأبي يوسف لعموم الأدلّة في عصمة دم المسلم وماله أينما كان وحيث وجد.

وقال الحنفيّة: إذا قتله مسلم عمدًا في دار الحرب، أو خطأً فلا شيء عليه إلاّ الكفّارة في الخطأ، واستدلّوا بقوله تعالى: ﴿فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ﴾ ولم يذكر الدّية. وينظر مصطلح: (قتل عمد).

أمّا أولاده الصّغار فأحرار مسلمون تبعاً له أمّا ماله فما كان بيده من منقول فهو له. وكذلك ما كان بيد مسلم وديعةً، أو بيد ذمّيّ فهو له، لأنّ يد المودع كيد المالك فكان معصوماً.

أمّا العقار من ماله فإن ظهر المسلمون على دار الحرب فهي غنيمة، لأنّها بقعة من دار الحرب فجاز اغتنامها.

14 - ب - وإذا أسلم الحربيّ في دار الإسلام، أو خرج إليها، وله أولاد صغار في دار الحرب صاروا مسلمين، ولم يجز سبيهم، وإلى هذا ذهب الشّافعيّة والحنابلة.