أخرج البيهقي أن عمر (رضي الله عنه) كان إذا نزل الأمر المعضل دعا الفتيان فاستشارهم , يقتفي حدة عقولهم.

? البحث عن الحق والصواب ضمن المنهج الشرعي، والوصول إلى أقرب الوسائل الملائمة للأمر المتشاور فيه.

ومما يروى عن علي _رضي الله عنه_ قوله: "الاستشارة عين الهداية، وقد خاطر من استغنى برأيه"

وقال بعض الحكماء: ما استُنبط الصواب بمثل المشاورة، ولا حُصّنت النعم بمثل المواساة، ولا اكتسبت البغضاء بمثل الكبر.

?تأليف القلوب وجمع الكلمة، وسد منافذ الشر، والقيل والقال، وأدعى لقبول الأمر الناتج عن تشاور.

قال الطبري: أمر الله نبيه _صلى الله عليه وسلم _ بقوله: "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ" بمشاورة أصحابه في مكايد الحرب، وعند لقاء العدو؛ تطييباً منه بذلك لأنفسهم، وتألفاً لهم على دينهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد قيل: إن الله أمر بها نبيه _صلى الله عليه وسلم _ لتأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من بعده، وليستخرج منهم الرأي فيما لم ينزل فيه وحي. ا هـ

وقال السعدي: فيها تسميح لخواطرهم , وإزالة لما يصير في القلوب , فإن من له الأمر على الناس , إذا جمع أهل الرأي وشاورهم في حادثة من الحوادث , اطمئنت نفوسهم , وأحبوه , وعلموا أنه ليس بمستبد عليهم , وإنما ينظر إلى المصلحة الكليةالعامة للجميع.

وقال العلامة السعدي عن فوائد الشورى:

? ومنها أن في الإستشارة تنور الأفكار؛ بسبب إعمالها فيما وضعت له , فصار في ذلك زيادة للعقول.

? ومنها ما تنتجه الإستشارة من الرأي المصيب: فإن المشاور لا يكاد يخطيء في فعله , وإن أخطأ أو لم يتم له المطلوب فليس بملوم , فإذا كان الله يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الناس عقلا وأغزرهم علما وأفضلهم رأيا "وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ"فكيف بغيره؟!. ا هـ.

--------------

الأحكام المنصوص عليها صراحة في القرآن والسنة أو المجمع عليها، فهذه تشكل دستور الأمة الإسلامية، والخطوط الحمراء لها، والتي لا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتسور حماها بتاتا

قال تعالى: ﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ (51) سورة النور

وأما مهام مجلس الشورى - قلنا سابقا- فهي إما الاجتهاد في مسألة غير منصوص عليها أو مسألة مختلف فيها، وفي كلا الحالتين فإما أن يتفق أعضاء مجلس الشورى على حكم شرعي أو يختلفوا

فإن اتفقوا فوجب على الجميع العمل به حاكما ومحكوما، وإذا اختلفوا إلى أكثرية وأقلية فالأصل الأخذ بمن عنده حجة ودليل أقرب للكتاب والسنة، فإن لم يكن