واختلفوا فيما سوى أهل الكتاب من المشركين هل تقبل منهم الجزية أم لا؟ فقال قوم : نؤخذ الجزية من كل مشرك ، وبه قال مالك : قوم استثنوا من ذلك مشركي العرب ، (وهم الحنفية) ، قال الشافعي وأبو ثور وجماعة (وأحمد) لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب والمجوس والسبب في اختلافهم معارضة العموم للخصوص ، أما العموم فقوله تعالى: ﴿ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله ﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ، وحسابهم على الله )) ، وأما الخصوص فقوله لأمراء السرايا الذين كان يبعثهم إلى مشركي العرب ، ومعلوم أنهم كانوا غير أهل الكتاب ( فإذا لقيت عدوك فادعهم إلى ثلاث خصال ) فذكر الجزية فيها ، وقد تقدم الحديث ، فمن رأى أن العموم إذا تأخر عن الخصوص فهو ناسخ له ، قال : لا تقبل الجزية من مشرك ما عدا أهل الكتاب لأن الآي الآمر بقتالهم على العموم هي متأخرة عن ذلك الحديث ، وذلك أن الأمر بقتال المشركين عامة هو في سورة براءة ، ذلك عام الفتح ، وذلك الحديث إنما هو قبل الفتح بدليل دعائهم فيه للهجرة ، من رأى أن العموم يبنى على الخصوص تقدم أو تأخر أو جهل التقدم والتأخر بينهما فقال : تقبل الجزية من جميع المشركين ، وأما تخصيص أهل الكتاب من سائر المشركين فخرج من ذلك العموم باتفاق مخصوص قوله تعالى : ﴿ ومن الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد نهم صاغرون ﴾(1).

فابن رشد يتحدث بصراحة ووضوح وجلاء عن سبب المحاربة للكفار وعلته. وينقل على ذلك اتفاق المسلمين جميعاً أن سبب الحرب هو إما الدخول في الإسلام ، وإما اعطاء الجزية.

فاتفق المسلمون على أن المقصود بالمحاربة لأهل الكتاب ما عدا أهل الكتاب من قريش ونصارى العرب هو أحد أمرين : إما الدخول في الإسلام ، وإما إعطاء الجزية.