** من قواعد العام والخاص:

السنة تخصص عموم الكتاب والسنة ...

وهذا الفصل يشتمل على مسألتين مهمتين:

1 - تخصيص السنة لعموم الكتاب:

وهذه المسألة فيها صورتان:

1 - تخصيص السنة المتواترة للقرآن:

- عموم قوله تعالى: (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ)، وقد خص هذا العموم بما تواتر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه رجم المحصَن، وقد أقر هذا المتواترَ الحافظُ ابن حجر كما في (التلخيص الحبير).

-- كذا نقل التواتر في أحاديث الرجم ابنُ جعفر الكتاني في كتابه (نظم المتناثر من الحديث المتواتر)، نقله عن الرافعي، وقد نص الرافعي عليه في (الشرح الكبير).

- ومثال آخر: ... قوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) فقد خُصت هذه الأية بقوله صلى الله عليه وسلم: ... (لا يرث القاتلُ)

2 - تخصيص سنة الآحاد لعموم القرآن:

وهذه مسألة محل خلاف بين العلماء، وقول الجمهور، وهو المنقول عن الأئمة الأربعة أن سنة الآحاد تخصص عموم القرآن، ومن أمثلة ذلك:

- قوله تعالى بعد أن ذكر المحرمات من النساء، قال (: وأحل لكم ما وراء ذلكم ... ) فهذا العموم قد خصصه قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تُنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها)

- مثال آخر: ... كذلك عموم قوله تعالى"وأحل الله البيع ... " قد خصصه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لم يُقبض، ونهيه عن بيع الغَرَر، والحصاة، فكل هذا قد خصص عموم "وأحل الله البيع ... ".

- مثال ثالث: ... عموم قوله تعالى (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ) قد