الخسائر من خلال الاحتياطيات أو صافي رأس المال مهماً أيضاً هنا، حيث أن ما يهمنا هنا هو حالات الإفلاس. والواقع أن تجاهل الاحتياطيات أو صافي رأس مال البنك يعادل الافتراض بأن الخسائر المحتملة التي يمكن أن تحدث في حالة إخفاق البنك تفوق كثيراً المبالغ المعقولة التي يمكن أن يتوقع من البنك أن يوازن بها مثل هذه الخسائر.

وستكون الميزانية العمومية للجهاز المصرفي المبسّط ككل بالقيم الحقيقية كالتالي:

الجهاز المصرفي

الأصول الخصوم

ب ـ سوق النقود:

النقود هي الأصل الآخر في النموذج، ونفترض أنها تتكون فقط من العملة، وأن مصدر الإمداد بها خارجي وهو الحكومة. وبعبارة أخرى فإن كل النقود في النموذج هي نقود "خارجية". ويعرف إجمالي الثروة الحقيقية (w) على أنه: w = m+s حيث m هي حجم الأرصدة النقدية الحقيقية و M هي الرصيد الاسمي للنقود الذي هو معطى باعتباره متغيراً خارجياً. ويتقرر التوازن في سوق النقود على أساس المعادلة التالية:

حيث إن نسبة الثروة المحازة في شكل نقود تتوقف بشكل سالب على العائد الحقيقي على الأسهم. وبما أننا نعلم من (1) أن يمكننا إعادة صياغة شرط التوازن في سوق النقود كالتالي:

ج ـ سوق السلع:

سنفترض أن سوق السلع يتسم ببطء التكيف، وأن الناتج يستجيب للتغيرات في فائض الطلب الكلي. ولا يصعب تبرير هذه الصياغة في حالة ثبات الأسعار (وسنتحدث عن الحالة البديلة وهي حالة مرونة الأسعار فيما بعد). وعلى وجه التحديد فإن العلاقة بين الدخل الحقيقي، أو الناتج، وبين فائض الطلب الكلي يمكن اشتقاقها باستخدام إطار كينزي معروف، ونفترض فيه أن الاقتصاد مغلق وأنه ليس هناك قطاع حكومي ظاهر.