عنصري العمل ورأس المال. يفترض متزلر - على سبيل المثال - أن عنصر رأس المال يحصل على نسبة ثابتة من الدخل القومي، ويمكننا بسهولة أن نتبع خطاه المنهجية دون التأثير على التحليل. وسنشرع الآن في وصف الأسواق الثلاثة في هذا النموذج.

أ ـ سوق رأس المال:

سنفترض اقتصاداً تؤدي فيه البنوك وحدها دور الوساطة بين الادخار والاستثمار. وتعامل هذه البنوك ببساطة كما لو أنها شركات تقوم بإصدار أسهم (ودائع) وتحصل على عوائدها من الاستثمارات. وتحتفظ الوحدات الاقتصادية (economic agents) بمدخراتها في شكل ودائع قيمتها الاسمية غير مضمونة، كما أن معدل العائد الذي تحصل عليه هذه الودائع - أي العائد على الأسهم - ليس محدداً مسبقاً أيضاً وهو قابل للتغير. والواقع أنه لا قيد يمنع من أن يصبح معدل العائد سالباً، حيث إن قيمة الأسهم يمكن أن تنخفض. ويفترض أيضاً أن كل الاستثمارات في الاقتصاد تتم عن طريق التمّول من البنوك.

ولما كان المستوى السعري مُعطى، يمكننا أن نستخدم صيغة حسم (خصم) بسيطة كتلك التي اقترحها (متزلر 1951) للربط بين القيمة الحقيقية لأسهم البنوك والقيمة الاستثمارية للعوائد الحقيقية المستقبلية من هذه الأسهم:

حيث:

S = القيمة الاسمية للأسهم.

P = مستوى الأسعار.

s = القيمة الحقيقية للأسهم.

y = الدخل الحقيقي.

r = معدل العائد الحقيقي على الأسهم (real yield or real rate of return on shares) .

وإذا افترضنا أن البنوك لا تحتفظ بأي احتياطيات، كما أن صافي الثروة لديها يساوي صفراً، فإن المعادلة رقم (1) تعرّف أساساً الميزانية العمومية للجهاز المصرفي. وليس الافتراض بأن البنوك لا يمكنها أن تستوعب