(١) الهَلَعُ: أفحش الجزع. الصحاح مادة (هـ ل هـ) (٣/ ١٣٠٨)، مختار الصحاح مادة (هـ ل هـ) (ص: ٣٢٧).

(٢) المال المنقول: ما أَمْكَن تَحويله على هَيئته من غَير نَقْضٍ. انظر: مجلة الأحكام العدلية (ص: ٣١) (الْمَادَّةُ ١٢٨)، معجم لغة الفقهاء (ص: ٣٩٧).

(٣) في (أ): (أمرا) وما أثبت هو الصحيح. انظر: المبسوط للسرخسي (١١/ ٧٣).

(٤) قال السرخسي: (لأن العقار لا يُضمن بالغصب في القياس، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر- رحمهما الله-، وفي الاستحسان يُضمن، وهو قول أبي يوسف الأول ومحمد والشافعيرحمه الله-) المبسوط (١١/ ٧٣)، وانظر: الأسرار (٣/ ١٠٤)، بدائع الصنائع (٧/ ١٦٥).

(٥) لم يذكر المؤلف النوع الثاني فلعله: (وجوب ضَمَان النُّقْصَان إِذا انْتقصَ) انظر: تحفة الفقهاء (٣/ ٩١).

(٦) أخرجه أحمد في المسند (٣٣/ ٢٧٧) برقم (٢٠٠٨٦)، وأبو داود، كتاب البيوع، باب في تضمين العارية مؤداة (٣/ ٢٩٦) برقم (١٢٦٦)، والترمذي، كتاب أبواب البيوع، باب ما جاء في العارية مؤداة (٣/ ٥٥٨) برقم (١٢٦٦)، والنسائي في الكبرى، كتاب العارية والوديعة، باب المنيحة (٥/ ٣٣٣) برقم (٥٧٥١)، من طريق الحسن عن سمرة، وقال الترمذي: (حسن). انظر: سنن الترمذي (٣/ ٥٥٨)، وقال الحاكم في المستدرك (٢/ ٥٥): (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجا). قال الألباني: (هو صحيح) انظر: إرواء الغليل (٥/ ٣٤٩).

(٧) سورة النساء من آية (٢٩. (

(٨) سورة النساء من آية (١٠. (