تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يجب أن لا يقل المهر عن عشرة دراهم، وهذا مذهب الحنفية (1).

القول الثالث:

أقل المهر، نصاب القطع، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم فضة خالصة من الغش، أو عرض مقوم بربع دينار، أو ثلاثة دراهم من كل متمول شرعاً، وهو المذهب عند المالكية (2).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول بما يلي:

1 - قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين) (3).

وجه الدلالة:

أن الله عز وجل أطلق ذلك بكتابه ولم يحدده فدل على عدم تحديده.

2 - عن سهل بن سعد قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة, فقالت: انها قد وهبت نفسها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم , فقال: مالي في النساء من حاجة , فقال رجل: زوجنيها ,فقال: اعطها ثوبا ,قال: لا أجد ,قال: أعطها ولو خاتما من حديد,

(1) بدائع الصنائع: (2/ 275)، البحر الرائق (3/ 152).

(2) أسهل المدارك: (2/ 105)، التمهيد لابن عبد البر: (2/ 186).

(3) سورة النساء: الآية (24).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٩٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٩٦