تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الثاني: استحباب كون المهر لا ينقص عن عشرة دراهم

صورة من المسألة:

هل يتحدد أقل المهر بشيء أم لا؟.

تحرير محل النزاع:

لا خلاف بين العلماء أنه ليس لأكثر المهر حد يرجع إليه (1) لقوله تعالى: ﴿وآتيتم أحدهن قنطارا﴾ (2)، وإنما اختلفوا في تحديد أقل المهر.

أقوال فقهاء الحنابلة في المسألة:

جاء في كشاف القناع: (ويستحب أن لا ينقص - أي المهر - عن عشرة دراهم، خروجا من خلاف من قدر أقله بذلك) (3).

الخلاف في المسألة:

اختلف أهل العلم في تحديد أقل المهر على أقوال:

القول الأول:

أنه لا حد لأقل المهر ما لم ينته في القلة إلى حد لا يتمول، وإليه ذهب الحنابلة (4)، والشافعية (5).

ولكن استحب الحنابلة أن لا ينقص عن عشرة دراهم.

القول الثاني:

(1) انظر التمهيد لابن عبد البر: (2/ 186).

(2) سورة النساء: الآية (20).

(3) كشاف القناع: (5/ 129).

(4) الشرح الكبير والإنصاف: (21/ 84)، كشاف القناع: (5/ 129).

(5) البيان: (9/ 369)،روضة الطالبين (7/ 249).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٩٥