تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن،" فقيل: يا رسول الله كيف إذنها؟ قال: "إذا

سكتت" (1).

وجه الاستدلال:

أن الأمر باستئذانها صريح في نفي إجبارها، إذ لو كان الإجبار ثابتا للزم منه أن يخلو الاستئذان عن فائدة.

2 - عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكراً أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي - صلى الله عليه وسلم - (2).

وجه الاستدلال من الحديث:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل للأب ولاية إجبار على ابنته وهي بكر.

نوقش من وجهين:

أ أنه حديث مرسل (3)

ويجاب عنه:

قال الحافظ في الفتح: (وأما الطعن في الحديث فلا معنى له، فإن طرقه يقوي بعضها ببعض) (4).

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحيل ,باب الحيله في النكاح (6/ 2555) برقم (6567) ومسلم واللفظ له: كتاب النكاح باب استئذان الثيب بالنكاح بالنطق والبكر بالسكوت (2/ 1036) برقم (1419).

(2) أخرجه أحمد (4/ 275) حديث (2469) , وأبو داود: كتاب النكاح باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستامرها (2/ 232) برقم (2096) , وابن ماجه: كتاب النكاح , باب من زوج ابنته وهي كارهه (1/ 603) برقم (1875) ,صححه الالباني في صحيح ابن ماجه (2/ 127).

(3) أشار إليه أبو داود في السنن (2/ 232).

(4) فتح الباري: (9/ 196).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٩٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٩٢