تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صمتها" (1).

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم النساء قسمين، وأثبت الحق لأحدهما، فدل ذلك على نفيه عن الأخرى وهي البكر ووليها أحق منها (2).

نوقش:

بأن هذا استدلال بالمفهوم، وقد عارضه منطوق، وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - (البكر تستأذن) (3) والمنطوق مقدم على المفهوم.

2 - القياس على البكر الصغيرة المجمع على جريان ولاية الإجبار عليها بجامع وصف البكارة في الكل (4).

يمكن أن يناقش:

بأنه قياس فاسد الاعتبار، لأنه في مقابل النص كما سيأتي.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

(1) أخرجه مسلم: كتاب النكاح ,باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت (2/ 1037) برقم (1421).

(2) الروض المربع تحقيق المشيقح وآخرون (8/ 295).

(3) المغني (9/ 399).

(4) الاستذكار (5/ 389).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٩١