2 - قوله تعالى: ﴿ولا تبطلوا أعمالكم﴾ (1)
وجه الدلالة:
أن الرجوع عن الهبة بعد التلفظ بها إبطال للعمل.
يمكن أن يناقش:
بعدم التسليم، لأنه لا ينعقد عقد الهبة إلا بالقبض كما تقدم، فلا يكون إبطال لها إذا رجع قبل القبض.
3 - حديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: (ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه) (2).
وجه الدلالة:
أن العائد قبل القبض عائد في هبته.
نوقش:
أنه قال: (يقيء ثم يعود في قيئه)، فدل على أن المراد العود في الهبة بعد القبض تشبيبها للقبض بالقيء بجامع الخروج عن الملك.
الترجيح:
يترجح – والعلم عند الله تعالى – هو القول الأول من أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض وذلك:
(1) سورة محمد: الآية (33).
(2) سبق تخريجه ص 81.
المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٨٣