تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقسموه على كتاب الله تعالى) (1).

4 - عن ابن عباس - رضي الله عنه - مرفوعاً: (ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود

في قيئه) (2).

5 - قياساً على القرض و العارية فلا يلزمان إلا بالقبض (3).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني وهم الظاهرية بما يلي:

1 - قوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ (4).

وجه الدلالة:

أنه بتلفظه بالهبة يقع العقد فيجب الوفاء به.

يمكن أن يناقش:

أنه عام في العقود، وقد خصص عقد الهبة بما سبق من الأدلة.

(1) رواه مالك بالموطأ: كتاب النحل والعطيه , باب مالا يجوز في النحل و العطيه (2/ 483) برقم (2939)،وعبدالرزاق: كتاب الوصايا باب النحل (9/ 101) برقم (16507) , وصححه ابن حزم في المحلى (9/ 120).

(2) أخرجه البخاري: كتاب الهبة باب لا يحل لاحد أن يرجع في هبته (2/ 924) برقم (2479) , ومسلم كتاب الهبات (3/ 1241) برقم (1622).

(3) الروض المربع: (7/ 493).

(4) سورة المائدة: الآية (1).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٨٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٨٢