1 - بأن الوقف مقتضاه التأبيد، فإذا صار منقطعا فإنه لا يتوفر عليه مقتضاه (1).
نوقش:
بعدم التسليم، فيمكن صرفه على جهة بر أخرى فيكون مؤبدا (2).
2 - بأن القصد بالوقف أن يتصل الثواب على الدوام، وهذا لا يوجد في المنقطع (3).
يمكن أن يناقش:
بما سبق، أنه يمكن صرفه على جهة بر أخرى، أو على أقارب الواقف.
الترجيح:
الراجح – والله تعالى أعلم – هو ما ذهب إليه الجمهور وذلك لما يلي:
1 - قوة ما استدل به أصحاب القول الأول.
2 - ضعف أدلة القول الثاني، وقد سبقت مناقشتها.
الخلاصة:
يتبين مما سبق أن فقهاء الحنابلة أرادوا بقولهم: خروجاً من الخلاف؛ الخروج من خلاف الحنفية حيث اشترطوا لصحة الوقف أن يكون على جهة تدوم، فقالوا الأولى أن يكون على جهه تدوم.
(1) البحر الرائق: (5/ 214).
(2) الشرح الكبير والإنصاف: (16/ 408).
(3) الروض المربع: (7/ 453).