تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1 - بأن الوقف مقتضاه التأبيد، فإذا صار منقطعا فإنه لا يتوفر عليه مقتضاه (1).

نوقش:

بعدم التسليم، فيمكن صرفه على جهة بر أخرى فيكون مؤبدا (2).

2 - بأن القصد بالوقف أن يتصل الثواب على الدوام، وهذا لا يوجد في المنقطع (3).

يمكن أن يناقش:

بما سبق، أنه يمكن صرفه على جهة بر أخرى، أو على أقارب الواقف.

الترجيح:

الراجح – والله تعالى أعلم – هو ما ذهب إليه الجمهور وذلك لما يلي:

1 - قوة ما استدل به أصحاب القول الأول.

2 - ضعف أدلة القول الثاني، وقد سبقت مناقشتها.

الخلاصة:

يتبين مما سبق أن فقهاء الحنابلة أرادوا بقولهم: خروجاً من الخلاف؛ الخروج من خلاف الحنفية حيث اشترطوا لصحة الوقف أن يكون على جهة تدوم، فقالوا الأولى أن يكون على جهه تدوم.

(1) البحر الرائق: (5/ 214).

(2) الشرح الكبير والإنصاف: (16/ 408).

(3) الروض المربع: (7/ 453).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٧٩