من الحنابلة (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والظاهرية (4).
ولكن استحب الحنابلة كونه على جهة تدوم.
القول الثاني:
لا يصح الوقف إلا إذا كان على جهة تدوم، وهذا هو مذهب الحنفية (5).
أدلة القول الأول:
استدل أصحاب القول الأول، وهم الجمهور بما يلي:
1 - أنه تصرف معلوم فصح، كما لو صرح بمصرفه المتصل (6).
2 - لأنه أزال ملكه على وجه القربة، فصح كالأضحية (7).
3 - الأصل الصحة، ولا دليل على المنع (8).
أدلة القول الثاني:
استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:
(1) الشرح الكبير والإنصاف: (16/ 408)، الروض المربع: (7/ 453).
(2) الشرح الكبير للدردير: (4/ 85)، الكافي لابن عبدالبر (1/ 536).
(3) مغنى المحتاج: (2/ 384)، المهذب (1/ 441).
(4) المحلى: (9/ 182).
(5) البحر الرائق: (5/ 214)، تبيين الحقائق (3/ 326).
(6) الروض المربع: (7/ 453).
(7) مغني المحتاج: (2/ 384).
(8) الروض المربع: (7/ 453).