تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من الحنابلة (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والظاهرية (4).

ولكن استحب الحنابلة كونه على جهة تدوم.

القول الثاني:

لا يصح الوقف إلا إذا كان على جهة تدوم، وهذا هو مذهب الحنفية (5).

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب القول الأول، وهم الجمهور بما يلي:

1 - أنه تصرف معلوم فصح، كما لو صرح بمصرفه المتصل (6).

2 - لأنه أزال ملكه على وجه القربة، فصح كالأضحية (7).

3 - الأصل الصحة، ولا دليل على المنع (8).

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

(1) الشرح الكبير والإنصاف: (16/ 408)، الروض المربع: (7/ 453).

(2) الشرح الكبير للدردير: (4/ 85)، الكافي لابن عبدالبر (1/ 536).

(3) مغنى المحتاج: (2/ 384)، المهذب (1/ 441).

(4) المحلى: (9/ 182).

(5) البحر الرائق: (5/ 214)، تبيين الحقائق (3/ 326).

(6) الروض المربع: (7/ 453).

(7) مغني المحتاج: (2/ 384).

(8) الروض المربع: (7/ 453).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ٧٨