تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المطلب الأول: الأولى ذكر جهة تدوم في مصرف الوقف إن وقف على أولاده ونحوهم (1).

المطلب الثاني: كراهية الرجوع في الهبة قبل القبض (2).

المطلب الثالث: اشتراط إشهاد بينة من له حق من دين أو عين عن الوصي عند الحاكم (3).

المبحث الثاني: في النكاح:

المطلب الأول: استحباب استئذان الوالد البكر البالغة عند تزويجها (4).

المطلب الثاني: استحباب كون المهر لا ينقص عن عشرة دراهم (5).

المطلب الثالث: الأولى حضور الزوج فسخ المرأة عقد نكاحها حيث ملكت الفسخ في غيبته (6).

المطلب الرابع: اشتراط الحاكم في فسخ الزوجة عند إعسار زوجها بالمهر الحال (7).

المبحث الثالث: في الطلاق:

المطلب الأول: استحباب تأويل الطلاق من المكره عليه حتى لا يقع (8).

(1) كشاف القناع: ( ... كالفقراء ونحوهم خروجاً من خلاف .. ) (4/ 252).

(2) كشاف القناع: ( ... مع الكراهة خروجاً من خلاف من قال: أن الهبة تلزم بالعقد) (4/ 301).

(3) كشاف القناع: ( ... أن تشهد البينة عند الحاكم خروجاً من الخلاف) (4/ 399).

(4) المغني: ( ... ولأن فيه تطييب لقلبها وخروجا من الخلاف) (9/ 405).

(5) كشاف القناع: ( ... خروجاً من خلاف من قدره أقله بذلك) (5/ 129).

(6) كشاف القناع: ( ... خروجاً من خلاف من منعه في غيبته) (5/ 113).

(7) الروض المربع: ( ... للاختلاف فيه) (3/ 118).

(8) شرح المنتهى: ( ... أن يتأول خروجاً من الخلاف) (3/ 76).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ١٢