المبحث الثالث: الإلزام بالبيان في البيع مرابحة، ما لو اشتراها بعشرة، ثم باعها بخمسة عشر، ثم أشتراها بعشرة، ثم أراد بيعها (1).
المبحث الرابع: لزوم الصدقة بالزيادة على من اشترى الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع ثم تركه حتى نما (2).
المبحث الخامس: كراهية إجارة الحلي بنقد من جنسه (3).
المبحث السادس: كراهية استئجار الكافر لكتاب المصحف (4).
المبحث السابع: اشتراط الإشهاد على الشفعة إن كان المشتري غائباً عن المجلس حاضراً في البلد (5).
المبحث الثامن: إنفاق واجد اللقيط عليه بإذن الحاكم (6).
الفصل الثاني: المسائل التي علل فيها فقهاء الحنابلة الحكم بـ "خروجاً من الخلاف" في فقه الأسرة.
وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: في الوقف والهبة والوصية:
(1) الشرح الكبير: ( ... لأن فيه خروجاً من الخلاف) (11/ 457).
(2) شرح الزركشي: ( ... فالزيادة يتصدقان بها للاختلاف) (2/ 42).
(3) كشاف القناع: ( ... خروجاً من خلاف من قال: لا يصح) (3/ 556).
(4) الفروع: ( ... وكرهه للخلاف) (4/ 13).
(5) كشاف القناع: ( ... خروجاً من خلاف من اشترطه) (4/ 141).
(6) المبدع: ( ... لأنه أبعد من التهمة وللخروج من الخلاف) (5/ 296).