تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثالث: الإلزام بالبيان في البيع مرابحة، ما لو اشتراها بعشرة، ثم باعها بخمسة عشر، ثم أشتراها بعشرة، ثم أراد بيعها (1).

المبحث الرابع: لزوم الصدقة بالزيادة على من اشترى الثمر قبل بدو الصلاح بشرط القطع ثم تركه حتى نما (2).

المبحث الخامس: كراهية إجارة الحلي بنقد من جنسه (3).

المبحث السادس: كراهية استئجار الكافر لكتاب المصحف (4).

المبحث السابع: اشتراط الإشهاد على الشفعة إن كان المشتري غائباً عن المجلس حاضراً في البلد (5).

المبحث الثامن: إنفاق واجد اللقيط عليه بإذن الحاكم (6).

الفصل الثاني: المسائل التي علل فيها فقهاء الحنابلة الحكم بـ "خروجاً من الخلاف" في فقه الأسرة.

وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: في الوقف والهبة والوصية:

(1) الشرح الكبير: ( ... لأن فيه خروجاً من الخلاف) (11/ 457).

(2) شرح الزركشي: ( ... فالزيادة يتصدقان بها للاختلاف) (2/ 42).

(3) كشاف القناع: ( ... خروجاً من خلاف من قال: لا يصح) (3/ 556).

(4) الفروع: ( ... وكرهه للخلاف) (4/ 13).

(5) كشاف القناع: ( ... خروجاً من خلاف من اشترطه) (4/ 141).

(6) المبدع: ( ... لأنه أبعد من التهمة وللخروج من الخلاف) (5/ 296).

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسة · الصفحة ١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المسائل التي علل فيها الحنابلة الحكم بـ خروجا من الخلاف في المعاملات المالية وفقه الأسرة جمعاً ودراسةص ١١