باب القول في جواز كون الاسم علة

واختلف الناس في كون الاسم علة:

فذهبت طائفة إلى جوازه.

ومنعت منه طائفة.

قال القاضي رحمه الله:

وعند أنه يجوز، وعليه يدل مذهب مالك رحمه الله.

والأصل فيه: أن الله عز وجل أمر بالاعتبار وهو ر الشيء الى نظيره، ولم يفرق بين أن يرد باسم أو وصف.