الثالث: تَركُ المُصلِّي مَسحَ جَبهَتِهِ مما يَعْلَقُ بها في سُجُودِهِ أثْنَاءَ الصَّلاةِ إلاَّ إذا كَانَ يُؤذِيهِ ويَشْغَلُهُ عنهَا (1). وَجَوازُ السُّجودِ في الطِّينِ، والصَّلاةِ فيه (2).

الرابع: إثباتُ بشَريةِ النبي صلى الله عليه وسلم، وأنَّه يَنسَى إلا فِيمَا أَمَرَه اللهُ تعالى بِتَبْلِيغِهِ فإنَّ الله تَعَالى يَحفَظُه من نِسيَانِه. وَأَنَّ رُؤيَا الأَنبيَاءِ حَقٌّ، وتقَعُ كما رَأَوا.

الخامس: أَنَّ رُؤْيَةَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم لِلَيْلَةِ القَدْرِ يُحتَمَلُ أَنهُ عَلِمَهَا، ويُحتَمَلُ أَنهُ أَبْصَرَ عَلامَتَهَا، وَقَدْ جَاءَ عِنْدَ البُخَاريِّ مِنْ حَدِيثِ أَبي سَعِيدٍ - رضي الله عنه -: أَنَّ جِبرِيلَ أَخْبَرَهُ بأَنها في العَشْرِ الأَوَاخِرِ (3).

السادس: أَنَّ العَالمَ إِذا كَانَ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ شَيءٍ ثُم نَسِيَهُ أَنْ يُخبِرَ أَصْحَابَهُ بِنِسْيانِهِ، ويُقِرَّ به (4).

السابع: في الحَدِيثِ دِلالَةٌ على اسْتِحْبابِ الاعْتِكَافِ في رَمَضَانَ، وَأَنَّ العَشْرَ الوُسْطَى منه للاعْتِكَافِ أَفْضَلُ مِنَ العَشْرِ الأُوْلى، والعَشْرَ الأَخِيرَةَ أَفْضَلُ مِنَ الوُسْطَى (5).

الثامن: مشروعيةُ خُطْبةِ الإمامِ في الرَّعيَّةِ، وبيانُ الأمُورِ المهِمَّةِ لهم.