الثالث: أَنَّ الاعْتِكَافَ لا يَكُونُ إِلَّا في المسْجِدِ ولو في غَيرِ الجَامِعِ، ولا يَقْطَعُهُ الخُروجُ لصَلاةِ الجُمعةِ، ولو بَكَّرَ إلى الجُمُعَةِ فَيَجُوز.

الرابع: يَجوزُ أَنْ يَعْتَكِفَ مَنْ لا تَجِبُ علَيهِ الجَماعَةُ في المَسجِدِ الَّذِي لا تُقَامُ فيه الجَمَاعَةُ، كالمَسَاجِدِ المَهجُورةِ ومَسَاجِدِ الأَسواقِ والمزَارِعِ ونَحْوِها (1).

الخامس: أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَعتَكِفُ في العَشرِ الأَوَاخِرِ من رَمَضَانَ، وهَكذَا أَزْوَاجُه رَضِيَ الله عَنهُنَّ. وأنَّ مِنْ غَايَاتِ اعْتكَافِهِ صلى الله عليه وسلم التِمَاسَ لَيلَةِ القَدر.

السادس: أنَّهُ لا يَجوزُ مُبَاشَرةُ النِّسَاءِ حَالَ الاعْتِكَافِ، ولَوْ جَامَعَ زَوجَتَه بَطَلَ اعْتِكَافُهُ، ولا كَفَّارَةَ عَلَيهِ ولا قَضَاءَ. وقد صَحَّ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ قَالَ: «إذا جَامَعَ المُعتَكِفُ أَبْطَلَ اعْتِكَافَهُ واسْتَأنَف» (2).

السابع: إذَا جَامَعَ زَوجَتَهُ نَاسِياً اعْتكَافَه، فلا يَبْطُلُ كَمَا لا يَبْطُلُ صِيامُهُ (3).

(((