السابع: حِرْصُ أَصْحَابِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم على طَهَارَةِ نُفُوسِهِم، وتَخلِيصِهَا مِنْ أَسْبَابِ العَذَاب (1).

الثامن: جَوَازُ الأَكْلِ مِنْ طَعَامِ الكَفَّارَةِ لمنْ وَجَبَتْ عَلَيهِ إِذَا كَانَ مُعْسِراً والتَّصَدُّقِ بهَا عَلَى أَهْلِهِ (2).

التاسع: أَنَّ النَّفَقَةَ تَجِبُ على الزَّوْجِ ولَو كَانَ مُعْسِراً وقَدْ تَرْجَمَ البُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالى على هَذا الحَدِيثِ بِقَوْلِه: «بَابُ نَفَقَةِ المعْسِرِ على أَهْلِه» (3).

العاشر: أَنَّ هَذِهِ الكَفَّارَةَ المغَلَّظَةَ خَاصَةٌ بِمَنْ أَفْطَرَ بالجِماعِ دُونَ مَنْ أَفْطَرَ بالأَكْلِ أَو الشُّرْبِ وعلى هَذَا الفَتْوَى (4).

الحادي عشر: فَرَحُ الإِمَامِ بِقَضَاءِ حَاجَاتِ الرَّعِيَّةِ الدُّنْيَويَّةِ والأُخْرَويَّةِ (5).

الثاني عشر: أَنَّهُ يَجُوزُ للإنْسَانِ أَنْ يَشْكُوَ حَالَهُ إِلى مَنْ يَقْدِرُ عَلى مُسَاعَدَتِهِ عَلى بَلوَاهُ إِذَا لم يَكُنْ على سَبيلِ التَّسَخُّطِ.

الثالث عشر: إِذا جَامَعَ في يَومٍ مِنْ رَمَضَانَ مَرَّتَينِ فَأَكْثَرَ ولم يُكَفِّر فَعَلَيْهِ كَفَّارَة وَاحِدَةٌ بِلا خِلافْ (6).