تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب المزارعة

هي عقدُ الزَّرع ببعضِ الخارج، ولا تصحُّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وصحَّت عندهما، وبه يفتى، بشرط: صلاحيَّةِ الأرضِ للزَّرع. وأهليَّةِ العاقدين. وذكرِ المدَّة. وربِّ البذر. وجنسه. وقسطِ الآخر. والتَّخليةِ بين الأرضِ والعامل. والشَّركةِ في الخارج، فتبطلُ إن شرط؛ لأحدِهما قُفَزَانٌ مسمَّاة، أو ما يخرجُ من

[شرح الوقاية]

كتاب المزارعة

(هي عقدُ الزَّرع ببعضِ الخارج، ولا تصحُّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)؛ لما روي عن النَّبيِّ - ﷺ -: «نَهَى عن المخابرة» (١)؛ ولأنَّها استئجارُ الأرضِ ببعضِ ما يخرجُ من عملِه، فكان في معنى قفيز الطَّحان، (وصحَّت عندهما، وبه يفتى)؛ لتعاملِ النَّاس، وللاحتياجِ بها، والقياسِ على المضاربة.

(بشرط:

صلاحيَّةِ الأرضِ للزَّرع.

وأهليَّةِ العاقدين.

وذكرِ المدَّة.

وربِّ البذر.

وجنسه.

وقسطِ الآخر (٢).

والتَّخليةِ بين الأرضِ والعامل (٣).

والشَّركةِ في الخارج، فتبطلُ إن شرط؛ لأحدِهما قُفَزَانٌ مسمَّاة، أو ما يخرجُ

_________

(١) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - في «صحيح البخاري» (٢: ٨٣٩)، و«صحيح مسلم» (٣: ١١٧٤)، وغيرهم.

(٢) أي نصيبُ من لا بذر؛ لأنّه أجرةُ عمله أو أرضه، فلا بدَّ أن يكون معلومًا. ينظر: «ذخيرة العقبى» (ص ٥٦٦).

(٣) حتى إذا اشترط في العقد ما ينعدم به التخلية مثل علم رب الأرض والنخيل مع المزارع أو بيع العامل لا يجوز. ينظر: «المحيط» (ص ٦٤).

شرح الوقاية - ت أبو الحاج · الجزء ٥ · الصفحة ٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح الوقاية - ت أبو الحاجج ٥ · ص ٧٤