كتاب المزارعة
هي عقدُ الزَّرع ببعضِ الخارج، ولا تصحُّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وصحَّت عندهما، وبه يفتى، بشرط: صلاحيَّةِ الأرضِ للزَّرع. وأهليَّةِ العاقدين. وذكرِ المدَّة. وربِّ البذر. وجنسه. وقسطِ الآخر. والتَّخليةِ بين الأرضِ والعامل. والشَّركةِ في الخارج، فتبطلُ إن شرط؛ لأحدِهما قُفَزَانٌ مسمَّاة، أو ما يخرجُ من
[شرح الوقاية]
كتاب المزارعة
(هي عقدُ الزَّرع ببعضِ الخارج، ولا تصحُّ عند أبي حنيفة - رضي الله عنه -)؛ لما روي عن النَّبيِّ - ﷺ -: «نَهَى عن المخابرة» (١)؛ ولأنَّها استئجارُ الأرضِ ببعضِ ما يخرجُ من عملِه، فكان في معنى قفيز الطَّحان، (وصحَّت عندهما، وبه يفتى)؛ لتعاملِ النَّاس، وللاحتياجِ بها، والقياسِ على المضاربة.
(بشرط:
صلاحيَّةِ الأرضِ للزَّرع.
وأهليَّةِ العاقدين.
وذكرِ المدَّة.
وربِّ البذر.
وجنسه.
وقسطِ الآخر (٢).
والتَّخليةِ بين الأرضِ والعامل (٣).
والشَّركةِ في الخارج، فتبطلُ إن شرط؛ لأحدِهما قُفَزَانٌ مسمَّاة، أو ما يخرجُ
_________
(١) من حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - في «صحيح البخاري» (٢: ٨٣٩)، و«صحيح مسلم» (٣: ١١٧٤)، وغيرهم.
(٢) أي نصيبُ من لا بذر؛ لأنّه أجرةُ عمله أو أرضه، فلا بدَّ أن يكون معلومًا. ينظر: «ذخيرة العقبى» (ص ٥٦٦).
(٣) حتى إذا اشترط في العقد ما ينعدم به التخلية مثل علم رب الأرض والنخيل مع المزارع أو بيع العامل لا يجوز. ينظر: «المحيط» (ص ٦٤).