قَالُوا إِذا اسْتعْمل الْعدْل استغني عَن الشجَاعَة

وَقَالَ أردشير إِذا رغب الْملك عَن الْعدْل رغبت الرّعية عَن الطَّاعَة

الانتصاف

وَأما الانتصاف فَفِيهِ إعزاز الْملك وتوفير الْأَمْوَال وَلَيْسَ فِي الْعدْل ترك مَال من وَجهه وَلَا أَخذه من غير وَجهه بل كلا الْأَمريْنِ عدل لَا استقامة للْملك إِلَّا بهَا

وَقَالَ بعض الْحُكَمَاء لَا يَسْتَغْنِي الْملك عَن الكفاة وَلَا الكفاة عَن الإفضال وَلَا الإفضال عَن الْمَادَّة وَلَا الْمَادَّة عَن الْعدْل

فالملك بِغَيْر كفاة مختل والكفاة بِغَيْر الإفضال مسلطون والإفضال بِغَيْر الْمَادَّة مُنْقَطع وَإِنَّمَا يُقيم الْموَاد بتسليط الْعدْل وَفِي تسليط الْعدْل حَيَاة الدُّنْيَا وبهاء الْملك