وجوز أبو حنيفة ذلك فيه إلحاقا بحكم المباشرين معه، فإن تابوا عن جرائمهم بعد القدرة عليهم سقطت عنه المآثم دون المظالم، وأخذوا بما وجب عليهم من الحدود والحقوق، فإن تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم مع المآثم حدود الله سبحانه، ولم تسقط عنهم حقوق الآدميين، فمن كان منهم قد قتل فالخيار إلى الولي في القصاص منه أو العفو عنه، ويسقط بالتوبة إحتام قتله، ومن كان منهم قد أخذ المال سقط عنه القطع ولم يسقط عنه الغرم إلا بالعفو، ويجري على المحاربين وقطاع الطريق في الأمصار حكم قطاعه في الصحاري والأسفار، وهم وإن لم يكونوا بالجراءة في الأمصار أغلظ جرما لم يكونوا أخف حكما.

وقال أبو حنيفة: يختصون بهذا الحكم في الصحاري؛ حيث لا يدرك الغوث، فأما في الأمصار أو خارجها بحيث يدرك الغوث، فلا يجري عليهم حكم الجرأة في الأمصار، وإذا ادعوا التوبة قبل القدرة عليهم، فإن لم تقترن بالدعوى أمارات تدل على التوبة لم تقبل دعواهم لها لما في سقوطها من حد قد وجب.

وإن اقترن بدعواهم أمارات تدل على التوبة ففي قبولها منهم بغير بينة وجهان محتملان:

أحدهما: تقبل ليكون ذلك شبهة تسقط بها الحدود.

والثاني: لا تقبل إلا ببينة عادلة تشهد لهم بالتوبة قبل القدرة عليهم؛ لأنها حدود قد وجبت، والشبهة ما اقترنت بالفعل لا ما تأخرت عنه.